تعزيز الشفافية من خلال إتاحة البيانات للعامة، ودعم الابتكار والتنمية الاقتصادية عبر تمكين الشركات والمجتمع المدني؛ بالإضافة إلى: تشجيع المشاركة المجتمعية، تعزيز الاستدامة، ضمان الوصول السهل للبيانات مع حماية الخصوصية والأمن. هذه الرؤية تسعى إلى تحقيق أقصى فائدة من البيانات المفتوحة من خلال تعزيز الشفافية، والابتكار، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة المسؤولية الاجتماعية والبيئية.

إتاحة البيانات المفتوحة تعزز من شفافية العمل الحكومي وتزيد من ثقة الجمهور في المؤسسات العامة. يمكن للمواطنين والشركات والمجتمع المدني الوصول إلى المعلومات التي تمكنهم من فهم ومراقبة أداء الحكومة.

البيانات المفتوحة تشجع على الابتكار من خلال إتاحة المعلومات للأفراد والشركات والمطورين لاستخدامها في تطوير منتجات وخدمات جديدة. هذا يساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي ويساعد في توفير فرص عمل جديدة.

تشجيع المشاركة الفعالة من قبل المواطنين والمجتمع المدني في اتخاذ القرارات العامة، حيث يمكن استخدام البيانات لتحليل السياسات والمشاركة في الحار العام حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

تسهم البيانات المفتوحة في تعزيز الاستدامة من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة بالموارد الطبيعية، والتغيرات المناخية، والتخطيط الحضري، مما يساعد في اتخاذ قرارات مدروسة تدعم التنمية المستدامة.

ينبغي أن تكون البيانات المفتوحة متاحة بشكل مجاني وسهل الوصول إليها، وبتنسيقات قابلة للقراءة الآلية، مما يسهل استخدامها وإعادة استخدامها من قبل أي شخص.

مع إتاحة البيانات المفتوحة، يجب وضع آليات لحماية الخصوصية وضمان أن البيانات الشخصية محمية وفقاً للمعايير الدولية والمحلية.

تشجيع تبادل البيانات والمعرفة بين الدول والمؤسسات الدولية لدعم الجهود العالمية في مواجهة التحديات المشتركة مثل الأزمات الصحية، والكوارث الطبيعية، والتغير المناخي.