توجد مجموعة هائلـة مـن المعلومـات والخدمات على مواقع الإنترنـت غـيـر أن عدم إمكانية النفاذ إلى العديد منهـا لا يزال يمثل حاجزاً أمــام الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ، حيث أن مفهوم النفاذ الرقمي يتلخص في أن تكون كافة المعلومات والخدمات الإلكترونية والتطبيقات قابلة للنفاذ وسهلة الوصول من قبل جميع الأشخاص بمن فيهم الأشخاص من ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن. تهدف السياسة الوطنية للنفاذ الرقمي إلى ضمان توفير فرص عادلـة ومتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للنفاذ إلى الخدمات والمعلومات المتوفرة علـ منصات وتجهيزات تقنية المعلومات والاتصالات إلى جانب إزالة الحواجز التي تحول دون ذلك. اضغط هنا لتحميل نسخة من السياسة الوطنية للنفاذ الرقمى
تسعى الدول في جميع أنحاء العالم للاستفادة من قيمة البيانات باعتبارهـا مـورداً اقتصادياً يساعد علـى الابتكار ويسهم في دعم التحولات الاقتصادية وتعزيز المقومات التنافسية للدول، وعلى المستوى الوطني تقوم الوحدات الحكومية بجمع ومعالجة كميات هائلة من البيانات التي يمكن الاستفادة منها للإسهام في النمو الاقتصادي والارتقاء بسلطنة عمان إلى الريادة ضمن الموارد الاقتصادية القائمة على البيانات، وفي ظل رؤية 2040 تسعى سلطنة عمان إلى عصر جديد يعزز أداء الوحدات الحكومية ويرفع مستوى شفافيتها ومسؤوليتها، ويشجع على تنويع الاقتصاد والاستفادة من الخدمات المعتمدة على البيانات عليه يتعين على الوحدات الحكومية وهي تتولى معالجة البيانات الشخصية أن تتصرف بصفتها راعية لتلك البيانات وأن تديرها وتحفظ أمنها وفقًا للتشريعات والسياسات ذات الصلة كما يتعين عليها تحديد قواعد لتداولها داخل تلك الوحدات وفيما بينها بطريقة آمنة. اضغط هنا لتحميل نسخة من سياسة حماية البيانات الشخصية
صدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية بموجب القرار الوزاري رقم 34/ 2024 ، والتي أوردت تفصيلاً لعدد من أحكام قانون حماية البيانات ،أهمها: إجراءات الحصول على تصريح معالجة البيانات الشخصية الواردة في المادة (5) من القانون، وضوابط معالجة البيانات الشخصية للطفل، وضوابط وإجراءات ممارسة صاحب البيانات الشخصية لحقوقه بالإضافة إلى التزامات المتحكم والمعالج. اضغط هنا لتحميل نسخة من اللأئحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية
وثيقة تحدد منهجية تقييم مستوى الالتزام وأولويات التنفيذ ومعايير التقييم بهدف تمكين الجهات الحكومية من الالتزام بسياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية. رابط التحميل:دليل تقييم مستوى الالتزام بسياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية
وثيقة تتضمن العناصر اللازمة لدعم الجهات الحكومية في تحديد تقسيم إداري مختص بحوكمة وإدارة البيانات، وتشمل تلك العناصر المهام والاختصاصات والخدمات والعمليات والهيكل التنظيمي والأدوار والمسؤوليات. رابط التحميل:الدليل الاسترشادي لإنشاء مكتب حوكمة وإدارة البيانات الوطنية
وثيقة تحدد المتطلبات اللازمة لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية بهدف ترسيخ ممارسات موحدة وشاملة داخل الجهات الحكومية في (13) مجالاُ من مجالات حوكمة وإدارة البيانات، وتعد هذه المتطلبات بنود إلزامية على وحدات الجهاز الاداري الالتزام بتنفيذها. رابط التحميل:سياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية
تخضع هذه الرخصة للقوانين والتشريعات ذات الصلة المعمول بها في سلطنة عُمان. اضغط هنا لتحميل نسخة من رخصة إستخدام البيانات المفتوحة
تعمل الوزارة على إتاحة البيانات وفق سياسة البيانات الحكومية المفتوحة الصادرة في يناير 2025م. بيانات مكتملة: أن تكون مجموعة البيانات (Datasets) المتاحة مكتملة قدر الإمكان بما يشمل كافة التفاصيل المتعلقة بموضوع معين. كما يجب نشر جميع البيانات الأولية اللازمة إلى الحد الذي لا يتعارض مع متطلبات الخصوصية والأمان المرتبط بالمعلومات الشخصية التي يتم تحديدها. والالتزام بوفير البيانات الوصفية (Metadata) التي تحدد البيانات الأولية إلى جانب شرح كيفية جمع البيانات المشتقة. مما يسمح للمستخدمين فهم نطاق المعلومات المتوفرة وفحص البيانات مع وجود أعلى مستوى من التفاصيل. توفير البيانات من المصدر بدون تعديل أو تلخيص. إتاحة البيانات وتحديثها بشكل دوري حسب طبيعة البيانات (سنوياً على الأقل). وحسب الإمكانات المتاحة يجب إصدار البيانات فور جمعها مع إعطاء الأولوية للبيانات التي لها دلالة زمنية. توفير البيانات بشكل دائم مع تتبع الإصدارات المحدثة والأرشفة مع مرور الوقت. كما يجب الإشارة بشكل واضح إلى التغيرات التي تطرأ على البيانات (قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007). إمكانية الوصول إلى البيانات وتحميلها بشكل سهل بحيث تسمح الواجهة للمستخدمين تحميل كافة البيانات دفعة واحدة (تحميل إجمالي)، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بتوفير وسيلة طلب البيانات الإضافية من خلال واجهة التطبيقات البرمجية (API). توفير البيانات في بنية أو صيغة تسمح للتطبيقات بقراءتها آلياً، حيث أن البيانات المتوفرة بصيغة (PDF) تكون عادة صعبة القراءة من قبل التطبيقات الآلية. لذلك يجب أن تتوفر البيانات بصيغة (XML) أو (JSON) أو (XLS) أو (CSV) أو أي من الصيغ القابل قراءتها آلياً. إرفاق توقيع رقمي (استخدام الوسم على سبيل المثال) أو وجود إثبات لتاريخ النشر وصحة البيانات وسلامتها. ويساعد التوقيع الرقمي على التحقق من صحة مصدر المعلومات والوثوق بأن هذه البيانات لم يتم تغيرها بعد النشر. توفير التوثيق اللازم لمجموعات البيانات وصيغتها ودلالات البيانات والمعلومات كافية للمستخدمين عن البيانات المفتوحة ومعناها ودقتها، وتوفير هذه المعلومات على المواقع الإلكترونية. توفير البيانات للجميع بشكل دائم وفي أي وقت دون التحقق من هوية المستخدمين (دون الحاجة للتسجيل) أو توفير تبرير للدخول إلى هذه البيانات. توفير البيانات للجميع دون الحاجة لرخصة أو تصريح خاص. توفير البيانات دون قيود على نشرها وعدم خضوعها لحقوق النشر والعلامات التجارية وبراءة الاختراع أو الأسرار التجارية. إضافة للإشارة بأن هذه البيانات هي معلومات للعموم كجزء من عمل الحكومة وهي متوفرة دون قيود على الاستخدام، على أن تستخدم وحدات الجهاز الإداري بالدولة الرخصة المفتوحة لتوضيح شروط الاستخدام مثل ترخيص قواعد البيانات المفتوحة وترخيص المشاع الإبداعي (Creative Commons License) وشروط الاستخدام الخاصة بالبنك الدولي.
EN