نظّمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لقاءً حول البيانات المفتوحة، تحت رعاية سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وبحضور سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية. يأتي هذا اللقاء ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الشفافية وإتاحة البيانات للجمهور، ودعم مسارات الابتكار والتحول الرقمي، وتمكين اتخاذ القرار المبني على البيانات، وبناء القدرات الوطنية في إدارة البيانات ورفع مستوى التطور الرقمي في المؤسسات الحكومية. افتتح اللقاء بكلمة ألقاها حمدان بن محمد العلوي مدير دائرة تطوير برنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، أكد فيها أن البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة تُعد إحدى المبادرات ضمن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة الذي أطلقته الوزارة في سبتمبر 2024م بمباركةٍ من مجلس الوزراء الموقر. وأوضح أن البرنامج يتضمن مبادرات تستهدف تبنّي وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكين قطاعاته الاقتصادية والتنموية، ودعم البحث العلمي والشركات الناشئة، إلى جانب حوكمة القطاع بما يحقق استدامته وتكامله مع جهود التحول الرقمي. كما أشار العلوي إلى أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة من اللقاءات المتخصصة مع الجهات الحكومية لتعريفهم بآليات عمل البوابة ومتطلباتها التقنية، وتدريب فرق العمل على إدارة ومشاركة البيانات، ويأتي هذا اللقاء امتدادًا لتلك الجهود في تطوير منظومة البيانات المفتوحة. من جانبه، استعرض عزان بن قيس الكندي الرئيس التنفيذي لشركة رحّال، الجهة المطورة للبوابة، أبرز خصائصها ومميزاتها التي تسهّل تبادل البيانات، وتُحسّن تجربة المستخدم، وتدعم نشر البيانات وفق المعايير العالمية من حيث الشفافية وسهولة الوصول. وشهد اللقاء تكريم عدد من المؤسسات الحكومية تقديرًا لجهودها في الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة في تحديث البيانات على البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، وذلك ضمن أربع فئات رئيسية: جودة البيانات والتوثيق، حجم المساهمة، الاستمرارية في التحديث، وسرعة الاستجابة. وتضمن اللقاء كذلك استعراض تجارب عدد من الجهات الحكومية، وتسليط الضوء على أبرز الممارسات والتحديات في تطوير منظومة إدارة البيانات والارتقاء بجودة النشر، بالإضافة إلى تقديم عرض حول معايير التقييم الحكومية للبيانات المفتوحة ضمن مؤشرات التحول الرقمي. واختُتم اللقاء بجلسة نقاشية مفتوحة شارك فيها ممثلو الجهات المشاركة، جرى خلالها تبادل التجارب والخبرات، وبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع نطاق البيانات المنشورة بما يخدم احتياجات متخذي القرار والمجتمع البحثي وروّاد الأعمال.
شاركت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في معرض "أكتوبر العمران"، حيث استعرضت أبرز مشاريعها ومبادراتها في مجالات الطرق، والاستثمار، والذكاء الاصطناعي. وقد تضمن الجناح عرضاً عن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة ومجموعة من مشاريعه الرائدة، من بينها استوديو الذكاء الاصطناعي، والنموذج اللغوي العُماني "معين"، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وإتاحة البيانات لدعم البحث العلمي والابتكار وصناعة القرار المستند إلى البيانات.
في إطار فعاليات معرض كومكس 2025، تم التدشين الرسمي للبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، التي تُعد منصة رئيسية لتعزيز الشفافية، وتسهيل الوصول إلى البيانات، ودفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي في مختلف القطاعات
تاريخ النشر: 2025-09-08 انطلقت مساء اليوم فعاليات ملتقى الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية في معرض كومكس 2025، تحت رعاية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبحضور أصحاب السعادة وعدد من الخبراء والأكاديميين وصنّاع القرار من داخل سلطنة عمان وخارجها، ويهدف الملتقى إلى استعراض أحدث الابتكارات في هذه المجالات وتعزيز مكانة سلطنة عُمان في الاقتصاد الرقمي العالمي. ثلاث مبادرات وطنية وخلال الملتقى، أعلن سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات، عن تدشين ثلاث مبادرات وطنية ضمن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، المبادرة الأولى هي النموذج اللغوي العُماني (معين)، الذي يعد مشروعًا طموحًا لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي لغوي متقدم يعكس خصوصية اللغة والثقافة العمانية، ويسهم المشروع في دعم المؤسسات الحكومية عبر تطبيقات لغوية ذكية، وبناء بنية معرفية رقمية تخدم مختلف القطاعات الحيوية. أما المبادرة الثانية فهي استوديو الذكاء الاصطناعي العُماني، الذي يمثل منصة ابتكارية تجمع المتخصصين مع المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديمية لتطوير حلول عملية للتحديات التشغيلية، كما يسعى الاستوديو إلى تقديم استشارات متخصصة. يشمل ذلك تدريب وتأهيل الطلبة في أحدث مجالات الذكاء الاصطناعي، وتنظيم ورش وفعاليات لزيادة الوعي بأهمية هذه التقنيات، إضافة إلى دعم المؤسسات في تبنيها وابتكار فرص تجارية جديدة. والمبادرة الثالثة هي البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة عبر إتاحة البيانات الحكومية للمواطنين والباحثين والمطورين في مجالات متعددة مثل الصحة والتعليم والاقتصاد والبيئة، وتوفر البوابة واجهة تفاعلية سهلة الاستخدام وأدوات تحليل متقدمة، بما يسهم في تحفيز الابتكار والمشاريع البحثية. منظومة رقمية متكاملة وفي كلمته خلال الحفل، أوضح سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني أن هذه المشاريع الثلاثة تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تواكب أهداف رؤية عُمان 2040، مؤكدا على دورها في تطوير الخدمات الحكومية وتحفيز الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية للاستفادة من تقنيات المستقبل. جلسات الملتقى وتضمن الملتقى مجموعة من الجلسات الرئيسية، من بينها محاضرة للبروفيسور أحمد يونس بعنوان الحوسبة الكمية: الاحتمالات والمخاطر، إضافة إلى ورقة عمل قدمها الفاضل مهدي باريافي من المؤسسة الدولية لمراكز البيانات حول مستقبل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والمكانة الاستراتيجية لسلطنة عُمان، كما شهد الملتقى جلسة حوارية حول التكامل بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، إلى جانب نقاش موسع بمشاركة خبراء من كبرى الشركات والجامعات العالمية تحت عنوان من المفاهيم إلى التطبيقات.
نشرت 34 جهة حكومية بياناتها حتى الآن وفقًا للمعايير والسياسات الوطنية المعتمدة للبيانات المفتوحة. تُعد البيانات المفتوحة العمود الفقري للثورة الرقمية، فهي الوقود الذي يغذي تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح ابتكار حلول جديدة، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، وفتح آفاق للاستثمار. كما تسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وترسيخ مبدأ الشفافية، ودعم مسيرة التقدم في مختلف المجالات. وأوضح حسن بن فدا حسين اللواتي، رئيس البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة: "في ظل التحول الرقمي السريع الذي نشهده اليوم، أصبحت البيانات المفتوحة عاملاً أساسياً لتحقيق الشفافية، وتعزيز الابتكار، وتحسين الخدمات الحكومية. كما تسهم في رفع تصنيف سلطنة عمان عالميًا في مجالات التحول الرقمي وجاهزية الذكاء الاصطناعي. ومن هذا المنطلق، تشجع الوزارة الجهات الحكومية على نشر بياناتها بشكل مفتوح في مختلف القطاعات". ولتحقيق هذا الهدف، أُصدرت سياسة البيانات الحكومية المفتوحة في يناير 2025، حيث وضعت هذه السياسة معايير واضحة لإدارة البيانات الحكومية ونشرها، بما يضمن إتاحة المعلومات التي تجمعها مؤسسات الدولة للاستخدام العام والبحثي والتجاري. وفي إطار هذه المبادرة، تعمل الوزارة على تطوير منصة وطنية موحدة للبيانات المفتوحة، من المقرر إطلاق نسختها التجريبية قبل نهاية هذا العام. وستوفر المنصة وصولاً واسعاً لمجموعات بيانات من مختلف القطاعات، بما يمكّن المواطنين والباحثين ورواد الأعمال من الاستفادة من معلومات موثوقة قابلة للمعالجة الآلية. تعكس هذه الجهود المستمرة التزام سلطنة عمان الراسخ بالتحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة يتسم بالشفافية والاستدامة.
شهد مؤتمر التحول الرقمي – COMEX 2024 تسليط الضوء على البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، التي تمثل خطوة محورية في تعزيز الشفافية الرقمية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان. توفر البوابة منصة متكاملة للجهات الحكومية لرفع بياناتها وإتاحتها بشكل مفتوح، ما يتيح للمستثمرين والباحثين والشركات الناشئة الوصول إلى معلومات دقيقة لدعم الابتكار واتخاذ القرارات الاستراتيجية. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود السلطنة لتعزيز التحول الرقمي ورفع مساهمة قطاع الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي، بما يتماشى مع رؤية 2040 لتعزيز الكفاءة والابتكار في الخدمات الحكومية والخاصة.
نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لقاء "البيانات المفتوحة" في فندق موفنبيك، قاعة 1 و2، بحضور مجموعة من المسؤولين والخبراء في مجال البيانات الرقمية. تناول اللقاء مجموعة من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز مفهوم البيانات المفتوحة وأهميتها في دعم صنع القرار والشفافية، منها: - مبادئ نشر البيانات المفتوحة وأهميتها - استراتيجية البيانات الوطنية - تصنيف البيانات - المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة - قصص نجاح المؤسسات في نشر البيانات كما تضمن البرنامج كلمة لسعادة الوكيل علي بن عامر الشيذاني، الذي استعرض دور الجهات الحكومية في تعزيز نشر البيانات المفتوحة ودورها في تطوير الخدمات الرقمية. ويهدف اللقاء إلى تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسسات، وتشجيعها على الاستفادة من المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات الحكومية.
مسقط – في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مفاهيم الشفافية وإتاحة البيانات، نظّمت الجهات المختصة ورشة عمل تعريفية موجهة للجهات الحكومية، وذلك للتعريف بآلية عمل المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة والمتطلبات الأساسية لإدخال البيانات الخاصة بكل جهة. وتناولت الورشة عرضًا تفصيليًا لخطوات إدراج البيانات في المنصة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير المعتمدة، بما يسهم في تعزيز الاستفادة من البيانات المفتوحة لدعم الابتكار وتطوير الخدمات الحكومية.
EN