نشرت 34 جهة حكومية بياناتها حتى الآن وفقًا للمعايير والسياسات الوطنية المعتمدة للبيانات المفتوحة.
تُعد البيانات المفتوحة العمود الفقري للثورة الرقمية، فهي الوقود الذي يغذي تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح ابتكار حلول جديدة، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، وفتح آفاق للاستثمار. كما تسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وترسيخ مبدأ الشفافية، ودعم مسيرة التقدم في مختلف المجالات.
وأوضح حسن بن فدا حسين اللواتي، رئيس البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة: "في ظل التحول الرقمي السريع الذي نشهده اليوم، أصبحت البيانات المفتوحة عاملاً أساسياً لتحقيق الشفافية، وتعزيز الابتكار، وتحسين الخدمات الحكومية. كما تسهم في رفع تصنيف سلطنة عمان عالميًا في مجالات التحول الرقمي وجاهزية الذكاء الاصطناعي. ومن هذا المنطلق، تشجع الوزارة الجهات الحكومية على نشر بياناتها بشكل مفتوح في مختلف القطاعات".
ولتحقيق هذا الهدف، أُصدرت سياسة البيانات الحكومية المفتوحة في يناير 2025، حيث وضعت هذه السياسة معايير واضحة لإدارة البيانات الحكومية ونشرها، بما يضمن إتاحة المعلومات التي تجمعها مؤسسات الدولة للاستخدام العام والبحثي والتجاري.
وفي إطار هذه المبادرة، تعمل الوزارة على تطوير منصة وطنية موحدة للبيانات المفتوحة، من المقرر إطلاق نسختها التجريبية قبل نهاية هذا العام. وستوفر المنصة وصولاً واسعاً لمجموعات بيانات من مختلف القطاعات، بما يمكّن المواطنين والباحثين ورواد الأعمال من الاستفادة من معلومات موثوقة قابلة للمعالجة الآلية.
تعكس هذه الجهود المستمرة التزام سلطنة عمان الراسخ بالتحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة يتسم بالشفافية والاستدامة.
EN